ومنها : الإصبع الزائد ، والحول ، والحوص ، والسبل . ومنها : استحقاق القتل في الردّة ، أو القصاص والقطع بالسرقة ، أو الجناية والاستسعاء في الدين . واستدلّ عليها بالإجماع أيضا . ومن العيوب كون المبيع نجساً ينقص بالغسل ولا يمكن تطهيره ، ومنها : شرب البهيمة لبن نفسها ، إلى غير ذلك من العيوب التي ذكرها الفقهاء في مفصّلات كتبهمً « 1 » . أمّا فقهاء المذاهب فالعيوب عندهم على نوعين : الأوّل : ما يوجب نقصان جزء من المبيع أو تغييره من حيث الظاهر دون الباطن ، مثل العمى ، والعور ، والحول ، والشلل ، والفزع ، والزمانة ، والإصبع الناقصة ، والسن السوداء ، والسن الساقطة ، والسن الشاغية ( الزائدة ) ، والظفر الأسود ، والصمم ، والخرس ، والبكم ، والقروح ، والشجاج ، وأثر الجراح ، والحميات ، وسائر الأمراض التي تعمّ البدن . الثاني : مثل جماح الدابة ، وبطء غير معتاد في سيارة ونحوها « 2 » . سادساً - الإعلام بالعيب : 1 - الحكم التكليفي : اختلف فقهاء الإماميّة في إظهار البائع العيب إلى أقوال : الأوّل : وجوب الإعلام مطلقاً في العيب الخفي والجلي ، وقد نسب إلى الشيخ والعلّامة ، والراوندي « 3 » . واستدلّوا له : بأنّ عدم الإعلام بالعيب مع علم البائع به يستلزم أن يكون غاشّاً للمشتري « 4 » . القول الثاني : عدم وجوب الإعلام ، والقول باستحبابه ، وإليه ذهب جماعة . مستدلّين بأصالة البراءة ، وانجبار الضرر بالخيار « 5 » . القول الثالث : التفصيل بين العيب الخفي والجلي ، فيجب في الأوّل دون الثاني « 6 » . القول الرابع : التفصيل بين العيب الخفي

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 202 : 11 - 205 . مفتاح الكرامة 14 : 374 . ( 2 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 4 : 558 . ( 3 ) المبسوط 2 : 126 ، 138 . تحرير الأحكام 2 : 368 - 369 . فقه القرآن 2 : 56 . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 368 - 369 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 36 . تذكرة الفقهاء 11 : 189 . جواهر الكلام 23 : 245 - 246 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 333 . مسالك الأفهام 3 : 285 .